نهاد وکالت یکی ازابتدایی ترین وشاید اولین تشکل صنفی مستقل در کشور ایران می باشدکه بیش از یکصد سال از عمر آن می گذرد ومثل تمام دنیا نماد آن کانون وکلای دادگستری می باشد.

به موجب ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333در  صورتی که در هر حوزه قضایی استان تعداد60نفر وکیل پایه یک وجود داشته باشد دستگاه قضایی مکلف است برای آن حوزه قضایی مقدمات تشکیل کانون وکلا را فراهم نماید.

کانون های وکلا چون از نظر ساختار اداری ، مالی ، و انتظامی هیچ گونه وابستگی به دستگاه قضایی و دولتی و حاکمیتی ندارند ،طبق قانون موسساتی مستقل می باشند، که به منظور صدور پروانه وکالت و حمایت و نظارت بررفتار وکلا و کار آموزان و ارتقاء کیفیت وکالت در کشور تشکیل می شوند.
نهاد وکالت افتخار یکصد ساله اش این بوده که هیچ گونه وابستگی مادی و اداری به دستگاه حاکمیتی نداشته وبدون هیچ کمکی بوسیله  اعضاء خود اداره می شده است. ودر 60 سال اخیر که استقلالش از نظر عدم دخالت مستقیم دستگاه قضایی و حاکمیتی پذیرفته شده ، همیشه در کنار مردم و دستگاه قضایی در جهت اجرای عدالت بالی قوی برای فرشته عدالت بوده است .

اگر ما دغدغه استقلال را برای وکلا و کانونهای وکلا در حال حاضر یکی از بزرگترین آسیب های آن می دانیم به خاطر این است که اساس بقاء و حیات نهادوکالت به استقلال وآزادی عمل و بیان وکیل در موضع دفاع برمی گردد. اگر وکیل اضطراب و ترس عدم تمدید پروانه و ابطال و کالت نامه را داشته باشد ، گذشته از آسیبهایی که ممکن است وی را بلغزاند ،این امر نیزممکن است موجب لغزش قلم وبیان وکیل شود. آسیب اول این لغزش متوجه مردم ، سپس دستگاه قضایی که مسبب آن است و دست آخر متوجه وکیل می شود. به نظر اینجانب اصولا وکیل بی اراده چه تقصیری در گناه واقع شده دارد. چرا که یا از ترس باید وکالت را رها کند و یا بخاطر معیشت در مقابل تضییع حقوق موکل و بی عدالتی سکوت نماید.

ولی آیا در جامعه ای که هر ساله بیش از60 هزار نفر تحصیل کرده بیکار حقوق در آزمون وکالت شرکت می کنند ،و بسیاری از آنها در این رقابت با وجود شایستگی به علت وجود ظرفیت محدودکانونهای وکلا  به کسوت وکالت در نمی آیند ، دیگر کسی هم به ابتدایی تری حق یک وکیل که استقلالش می باشد فکر می کند؟

یکی از اسیبهای جدی نهاد وکالت وضعیت فعلی دانشکده های متعدد حقوق کشور (دانشگاههای دولتی- آزاد-پیام نور –علمی کاربردی وپردیسها) می باشد، که در هر شهر و شهرک یک دانشکده حقوق ایجاد کرده اند و بدون نظارت در نحوه تحصیل با کمترین امکانات فنی و انسانی جوانان جویای دانش و علم و نام را جذب و پس از چند سال با پایین ترین کیفیت ،مدرک لیسانس حقوق تحویل و به عنوان یک مدعی وکالت وارد بازار رقابت آزمون وکالت و سپس کار می شوند.بزرگترین خطر همین نحوه آموزش رشته حقوق می باشد که مدعیانی را در سطح جامعه درست کرده است و به علت فقدان اشتغال ،اعتقاد دارند که هر لیسانسه حقوق یک حقوقدان هست و بایستی پروانه وکالت اخذ نمایند.

اگر روند فعلی جذب دانشجو بوسیله دانشکده های حقوق ادامه یابد با توجه به فسادی که قطعاگریبان شغل شریف وکالت را خواهد گرفت آنچه که از یاد خواهد رفت استقلال وکیل در مقام دفاع می باشد.

چنان قحط سالی شد اندر دمشق                که یاران فراموش کردند عشق

وجودیک قانون وکالت کامل و مترقی ضرورت انکار ناپذیر جامعه حقوقی امروز می باشد، ولی به علت سیاسی نمودن آن ومعطوف نمودن ذهن وتوان علمی بزرگان حقوق کشور به بحث استقلال  ، آسیبهای اصلی نهاد وکالت در این لایحه نادیده گرفته شده و به فراموشی سپرده شده است. وبا رویکرد فعلی باید منتظر روزی بود که هم زمان با پایان تحصیل هر لیسانسه حقوق پروانه وکالت نیز به وی هدیه گردد،ودیگر میزان معلومات و دانش مهم نخواهد بود. و آنچه که موجب بد بینی به نهاد وکالت خواهد شد، همین مفسده است که وکلای جوان بخاطر معیشت هر پرونده ای را قبول نمایند ، و یا برای معیشت دست به هر کاری بزنند. در این صورت حتی اگر حاکم مطلق کانونهای وکلا، دستگاه های قضایی و اطلاعاتی باشند نمی توانند جلوی این مفسده را بگیرند. خصوصا که در لایحه فعلی شان کانونهای وکلا را در حد شرکتهای سهامی تنزل داده اند.

کما اینکه با وجود تمام نظارتهای موجود در دستگاه قضایی ، بسیاری از مردم از عملکرد آن ناراضی و تخلفات  داخلی آن هم بسیا ر است .واین آسیب ناشی از بستن درهای آزمون قضاوت و وجود شرایط سخت جذب می باشد، که موجب شده بسیاری از تحصیل کردگان حقوق به این منصب روی نیاورند. ویا اینکه وقتی سری به دادگستری ها می زنندو احوال شغل قضا را از دوستان خود می پرسند و حجم کار قضات را می بینند دیگر رغبتی به این شغل ندارندو به ناچار همه به سوی شغل وکالت روی آورده اند.

عملکرد سیاسیون  موجب تضعیف نهاد وکالت و قضاوت  شده است به نحوی که یکی را گرفتار استقلال و آسیب های متعدد نموده اند و دیگری را در تنگنایی قرار داده اند که کمتر کسی رغبت به حضور در لباس قضاوت  می کند . ولی آیا تاوان   این اشتباهات ونقص در عملکرد تربیت تحصیل کردگان حقوق و اشتغال آنها را باید کانونهای وکلا متحمل شوند؟

به هر حال موضوع بحث آسیب شناسی آینده وکالت است و اگر قانون گذاران کشور ما در خصوص نحوه جذب دانشجوی حقوق چاره اندیشی ننمایند ، وجود صرف نهاد مستقل وکالت سلامت این شغل را تضمین نخواهد کرد.و حتی اگر استقلال وکیل فدای سیاست شود دستگاه قضایی هم نخواهد توانست این آسیب ها را درمان نماید.از طرفی برخورد قهری و حذفی نیز راهکار آن نمی باشد.اگربه هر بهانه ای وکیلی از کار بی کار شود برای معیشت خود چه باید بنماید به کجا باید پناه ببرد. آیا فکری به حال آن شده است؟به مفاسد بعدی آن توجه شده است ؟

به نظر می رسد جهت برون رفت از این بحرانها بایستی ضمن حفظ استقلال وکیل و کانونهای وکلا در امر قانونگذاری موارد زیر نیز مد نظر قرار گیرد.

1-ساماندهی دانشکده های حقوق و نظارت بر نحوه ورود و طی کردن دوران تحصیل دانشجویان حقوق و هدایت دیپلمه ها به سوی رشته های دیگرکه دارای بازار کار می باشند.

2-تغییر شرایط تحصیلی برای ورود به حرفه وکالت از کارشناسی به کارشناسی ارشد با این شرط که برای شرکت فقط فوق لیسانسه هایی پذیرفته شوند که دارای لیسانس حقوق هستند.

3-درجه بندی وکالت به نحوی که براساس خواسته و نوع دادگاه با توجه به میزان تحصیل و سنوات خدمت وکیل با ارتقاء درجه بتواند در دادگاهها حضور یابد.فقدان درجه بندی موجب تضییع حقوق موکلین و گاها وکلا شده است . وکیل جوان بعد از دوسال کار آموزی هر پرونده ای را با هر میزان خواسته یا موضوعی قبول می کند ، در حالی که تجربه لازم را ندارد و از طرفی منع قانونی برای این کار هم ندارد. اگر چنین وکیلی قصوری مرتکب شود ممکن است با مجازات شدیدی مواجه شود آنهم برای اولین بار، در حالی که اگر وکالت درجه بندی بود هم تجربه کسب می کرد و هم تنزل درجه به عدالت نزدیک تر می باشد.لذا ایجاد سازوکار درجه بندی وکالت و ترقی و تنزل درجه وکیل یکی از راهکارهایی خواهد بود که مانع از آسیب جدی نهاد وکالت می شود. درجه بندی وکلا موجب می شود که وکلا برای ارتقاء درجه خود تلاش کنندو از حالت ایستایی و عدم تحرک به فعالیت علمی وادار می شوند و حتی می توان دوره های باز آموزی و کلاسهایی برگزار نمود که شرط تمدید پروانه وکالت ارائه گواهی حضور در این کلاسها باشد.

4-راهکار دیگر تغییر وضعیت فعلی کاآموزی وکالت از حالت باالقوه به باالفعل می باشد . زیرا به صرف مطالعه چند پرونده و حضور در جلسات سخنرانی نمی توان انتظار داشت که وکلای جوان عملکرد خوبی داشته باشند . بلکه کارورزی باید به صورت عملیاتی به همراه وکیل سرپرست باشد به نحوی که در پایان کار توانایی های وکیل را بسنجیم . وبراساس عملکرد واقعی کار آموز به وی مجوز وکالت داده شود.و این مهم فراهم نمی شود مگر با همکاری و هماهنگی بین کانونهای وکلا و دستگاه قضایی، چرا که در حال حاضر دوران کارآموزی به علت فقدان نظارت به قدری سطحی شده  که صرفا سدی هست برای ورود کارآموزان به انجام وکالت در هر پرونده ای.

  5-یکی دیگر از راهکارهای رفع آسیب های وکالت تعیین حداقل و حد اکثر سن لازم برای ورود به حرفه وکالت و تعیین سن مناسب بازنشستگی با ساختار رفاه و تامین اجتماعی شایسته برای شاغلین  وکالت به نحوی که با خیال راحت به دوران بازنشستگی وارد شوند.
6-حذف تمامی استثناهایی که بدون آزمون به حرفه وکالت وارد می شوند.درحالی که در کشور چند صد دانشکده حقوق با هزاران تحصیل کرده جوان  بیکار حقوق  وجود دارند ، افرادی که 30 سال خدمت کرده اند وبه مشاغل دیگری مشغول بوده اند بدون آزمون وارد حرفه وکالت می شوندو عرصه را بر وکلا جوان که هیچ منبع درآمدقبلی ندارند تنگ می کنند.واین امر نیز یکی از آسیب های جدی حرفه وکالت می باشد که بازنشستگان دستگاههای قضایی،اداری و لشگری به حرفه وکالت ورود پیدا می کنند . حتی قضات اخراجی نیزبا وجود رد تقاضا از جانب کانونهای وکلا به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند. واین تناقضی آشکار است که شخصی به علت تخلف شایسته قضاوت نباشد ولی بتواند وکالت نماید، یعنی اهمیت و حساسیت حقوق مردم در دست چنین وکلایی فاقد ارزش است؟اگر این فرد صلاحیت قضاوت نداشته قطعا صلاحیت وکالت هم ندارد. وکالت وقضاوت دوروی یک سکه هستند، و ورود چنین افرادی به حرفه وکالت ناشی از تناقض در بحث نظارت از جانب دستگاه قضایی می باشد.

7-از جمله راهکارهای مهم دیگر که در بحث قانونگذاری در کشور ما به فراموشی سپرده شده، بحث اجباری شدن و تخصصی شدن حرفه وکالت می باشد. اگر ما می خواهیم حرفه وکالت را از آسیب دور بداریم باید در خصوص تخصصی شدن آن چاره اندیشی کنیم و از طرفی اگر می خواهیم میزان بیکاری تحصیل کردگان را کاهش دهیم باید درتمام پرونده ها وکالت اجباری شود. وبایستی این فرهنگ را در جامعه ترویج کنیم که هزینه کردن برای  وکالت کمتر ازهزینه برای سلامت جسم نیست . اجباری شدن وکالت موجب کاهش بسیاری از مشکلات سیستم قضایی می شود به نحوی که توان دستگاه قضایی به سمت اهداف دیگری در جهت اجرای عدالت سوغ پیدا خواهد نمود.

 اعمال این راهکارها در لایحه وکالت و دیگر لوایح قضایی با تاکید بر استقلال نهاد وکالت ضامن سلامت وکالت وقضاوت و کانونهای وکلاخواهد بود . ولی در صورتی که این لایحه استقلال کانونهای وکلا را نادیده بگیردو از طرفی بدون هیچ دست آورد جدیدی تصویب و اجرایی شود قطعا آسیب های متعددی در آینده ای نچندان دور دامن پاک حرفه وکالت ودستگاه قضا را آلوده خواهد نمود.

عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری